شركة السويس للأسمنت

هيكل المساهمة (٣١-١٢-٢٠١٦)

	%	Suez Cement
هيديلبرج سيمنت	٥٥.٠٨
المستثمرون العرب و الاجانب	١٩.٤٤
مؤسسات القطاع العام	١٣.٤٢
مؤسسات القطاع الخاص و الاسهم حرة التداول	١٢.٠٦

هيكل الشركة والأهداف الرئيسية: 

تأسست شركة السويس للأسمنت (شركة مساهمة مصرية) بتاريخ 1 مارس ١٩٧٧.

تأسست الشركة بموجب قانون الاستثمار المصري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته والذي تم إلغاؤه وحل محله قانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والمستبدل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧.

ويتمثل الغرض الرئيسي للشركة في صناعة جميع أنواع الأسمنت حتى أصبحت شركة السويس للأسمنت اليوم (كمجموعة شركات) واحدة من أكبر منتجي الأسمنت في مصر، حيث تخدم شركة السويس للأسمنت السوق المحلي وتصدر منتجاتها كذلك للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية. 

وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠٠١، تم زيادة رأس المال المصدر الخاص بالشركة من ٥٣٩ إلي ٦٤٠ مليون جنيه مصري. وتم تخصيص هذه الزيادة في رأس المال (والتي تمثل ١٠.١ مليون من الأسهم) لشركة الأسمنت الفرنسية "سيمون فرنسيه" (واحدة من شركات مجموعة إيتالشمنتي) علي أن تقوم الشركة المذكورة بشراء ٥.٩ مليون سهم من البورصة حتى تصل نسبة مشاركتها ٢٥% لتصبح واحدة من الشركاء الاستراتيجيين وأن يتم تسديد هذا الاشتراك بأكمله بتاريخ ٤ أكتوبر ٢٠٠١. ثم قامت شركة الأسمنت الفرنسية "سيمون فرنسيه" بالاستحواذ علي نسبة إضافية تبلغ ٩% من المساهمين الحاليين لتصل نسبة الاشتراك في الأسهم إلي نسبة ٣٤% في ٢٨ فبراير ٢٠٠٢.

وبتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٠٥، قامت مجموعة إيتالشمنتي (من خلال شركة الأسمنت الفرنسية "سيمون فرنسيه") وبالاشتراك مع اتحاد من المساهمين الأخريين، بالاستحواذ علي ما يقرب من نسبة ٨٠.٨% من أسهم رأس المال الخاصة بالشركة. 

وفى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩، تمتلك مجموعة إيتالشمنتي بمفردها نسبة ٥٥.٠٨  % من شركة السويس للأسمنت وامتلك المستثمرين العرب نسبة ١٩.٩٩% وامتلكت هيئات القطاع العام نسبة ١٤.٦٤%، في الوقت الذي يمتلك فيه المساهمين الأخريين نسبة ١٠.٢٦%. وبذلك تعتبر مجموعة إيتالشمنتي المساهم الأساسي في الشركة.

أسهم رأس المال:

عدد الاصدارات : (١٠) اصدار.

تمت زيادة رأس مال الشركة منذ تاريخ تأسيسها أكثر من مرة ، فطبقاً للزيادة الأخيرة في رأس المال في عام ٢٠٠٥، فقد ارتفع رأس مال الشركة المصدر والمدفوع إلي ٩٠٩.٢٨٢.٥٣٥ جنيه مصري، موزعا علي ١٨١.٨٥٦.٥٠٧ من الأسهم المدفوعة بالكامل بقيمة اسمية تبلغ ٥ جنيهات مصرية للسهم الواحد.

بينما ارتفع رأس المال المصرح به إلي ٣.٦٠٠ مليون جنيه مصري في ٢٥-٠٣-٢٠١٣. وقد تم إدراج أسهم رأس المال الخاصة بالشركة في بورصتي القاهرة والإسكندرية منذ ٨ أغسطس ١٩٨٣، طبقاً لأحكام القانون المصري رقم ١٦١ لسنة ١٩٥٧ وتعديلاته ثم طبقاً لقانون سوق رأس المال المصري رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية, ووفقا لقواعد القيد الصادرة في نوفمبر ٢٠٠٨ بموجب قرار مجلس إدارة هيئة سوق المال رقم ٣٠ بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٠٢ وتعديلاته الأخيرة.

ومنذ نهاية عام ١٩٩٦، تم إدراج أسهم رأس المال الخاصة بالشركة في بورصة لندن من خلال نظام إيصالات الإيداع الدولية GDR.