تحت رعاية وزيرة البيئة السويس للأسمنت تطلق أحدث الابتكارات بإطلاق محطة جديدة لمعالجة المخلفات

القاهرة، 16 فبراير 2014، تحرص مجموعة شركات السويس للأسمنت، إحدى أكبر شركات إنتاج الأسمنت في مصر، على مواصلة استثماراتها الرامية إلى تحسين أوضاع البلاد ومنها حماية البيئة، آخذة على عاتقها التزاماً طويل الأجل بمسئوليتها تجاه البيئية.
وفي هذا السياق، قام السيد برونو كاريه الرئيس التنفيذي للمجموعة والسيدة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، بافتتاح المحطة الجديدة لمعالجة المخلفات بمصنع القطامية، أحد مصانع مجموعة شركات السويس للأسمنت، وسيقوم عمل المحطة على تحويل المخلفات التي يتم فرزها في مرحلة سابقة إلى وقود. 
والمحطة هي الأولى من نوعها وتعمل باستخدام أحدث المعدات والوسائل التكنولوجية، وقد استغرق تنفيذها ما يقرب من عام بتكلفة بلغت 5 مليون يورو. ويأتي المشروع ضمن استراتيجية السويس للأسمنت لزيادة كمية الطاقة التي تحصل عليها من الوقود المشتق من المخلفات. وقد تم بناء المحطة بما يتفق مع أحكام قانون البيئة المصري ومن المتوقع أن تقوم بمعالجة ما يقرب من 35 ألف طن من المخلفات وأن توفر 20% من الطاقة اللازمة لمصنع القطامية.
ويقول السيد برونو كاريه: "نحن بلا أدنى شك فخورون بهذا الصرح الجديد والذي بفضله سنكون على المسار الصحيح لبلوغ هدفنا المتمثل في إنتاج 20% من احتياجاتنا من الوقود باستخدام أنواع مختلفة من الوقود البديل بحلول عام 2017. والسويس للأسمنت عازمة بقوة على مواصلة مساهمتها الفعالة والقيِّمة في تنمية مصر اجتماعياً واقتصادياً".
وستتيح المحطة الجديدة للسويس للأسمنت تنويع مزيج الطاقة لديها وتقليل الاعتماد على الوقود الحفري والاستفادة من المخلفات الناتجة في مصر. كما أنها تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى استبدال أنواع الوقود التقليدي مثل الغاز والمازوت التي أصحبت نادرة في مصر (بالفحم النباتي والفحم البترولي التي تستخدم على نطاق واسع في صناعة الأسمنت في مختلف أنحاء العالم. كما تهدف الاستراتيجية أيضاً إلى تطوير مجال الطاقات المتجددة مثل الوقود المشتق من المخلفات وتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة، سعياً من المجموعة للوصول لمزيج طاقة جديد متوازن ودائم بين الوقود البديل والحفري.

ومن المتوقع أن ينتج عن المحطة الجديدة خفضاً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 39600 طن سنوياً، مما سيسهم في تخفيف حدة الآثار السلبية الممكن حدوثها في المستقبل جراء استعمال الفحم مقارنة بالمازوت.
 
وهناك مزايا وفوائد أخرى تعود على السويس للأسمنت والعاملين بها وعلى مصر بشكل عام ومنها ضمان الانتاج المحلي لأسمنت عالي الجودة وبأسعار تنافسية لخدمة قطاع البناء والتشييد الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد. كما سيسهم المشروع الجديد في توفير استخدام أنواع الوقود التي تعاني الندرة مثل الغاز والمازوت التي يمكن الاستفادة منها في صناعات أخرى (توليد الكهرباء، الأسمدة،...) والتي ستكون مفيدة في دفع عجلة التنمية المستدامة في هذا البلد. ومن الفوائد الأخرى لهذا المشروع توفير فرص تدريب للعاملين في هذا المجال الجديد والمبتكر، مما يسهم في الاستفادة من المخلفات الصلبة.

وكانت مجموعة إيتالشمنتي، منذ أن دخلت السوق المصرية باستحواذها على السويس للأسمنت، قد استثمرت نسبة كبيرة من استثماراتها الصناعية، أي ما يزيد على 500 مليون جنيه مصري، في تنفيذ سياسة شاملة في مجال الحفاظ على البيئة والسلامة. 

وبفضل برنامج التحديث الشامل الذي تنفذه المجموعة، حققت جميع مصانع السويس للأسمنت خفضاً في  انبعاثات الأتربة لمعدلات تقل كثيراً عن الحدود التي يشترطها القطاع الصناعي والحكومة. البرنامج يشمل العديد من المشروعات الكبرى التي تُنفذ في إطار برنامج مكافحة التلوث والحد من الانبعاثات بالتعاون مع جهاز شئون البيئة والبنك الدولي.  

وبالنسبة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، فمن المقرر أن تقوم الشركة الأم للسويس للأسمنت، إلى جانب مستثمرين آخرين، باستثمار 130 مليون يورو في المرحلة الأولى من أول مشروع مملوك للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر، وهو المشروع الذي سوف ينتج عند اكتماله 40% من احتياجات مجموعة شركات السويس للأسمنت من الكهرباء.